برخی از متخصصان رشد اقتصادی چین را به یک موشک تشبیه می‌کنند. گویا بحران اقتصادی، تورم و رکود سلاح‌هائی نیستند که بتوانند بر پرواز این موشک تاثیر بگذراند.

در حالی که جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی در بحران اقتصادی سنگینی بسر می‌برد، چین شاهد رشد اقتصادی ۷ / ۸ درصدی بود. برآورد می‌شود تولید ناخالص ملی در سال جاری میلادی ۱۲ درصد رشد داشته باشد.

همین چندی پیش اعلام شد که چین با ۸۴۰ میلیارد یورو صادرات به مقام اول جهان رسیده است. حالا هم خبر می‌رسد که این کشور به لحاظ توان اقتصادی، ژاپن، دومین اقتصاد بزرگ جهان را پشت سر گذاشته است.

“بزرگترین اقتصاد جهان”، “عبور از آمریکا و ژاپن”. پرفسور جیا کوینگ‌گو از دانشگاه پکن با شنیدن این جملات لبخندی می زند و می‌گوید:«هنوز خیلی زود است. در عرصه بازدهی اقتصادی و نو آوری ما بسیار عقب هستیم و تولید ناخالص ملی آمریکا ۷ برابر چین است».

ما جین تانگ رئیس اداره ملی آمار چین می‌گوید: «اصلا مهم نیست که چین در لیست اقتصاد جهانی در رده چندم قرار دارد. مهم این است که هر چینی کمتر از ۴ هزار دلار در سال درآمد دارد و این یک دهم درآمد سرانه در آمریکا است».

چین با پائین نگه داشتن مصنوعی ارزش پول ملی‌اش و دستمزد‌های نازل به بزرگترین کارخانه جهان تبدیل شد که با صادرات کالاهای ارزان به آمریکا از توازن نا همگون تجاری با این کشور برخوردار شد.

نتیجه این توازن ناهمگون تجاری، انباشت بزرگترین ذخیره ارزی دلار جهان است. درحالی که جهان با حسرت به این دلارها نگاه می‌کند، خود چینی‌ها در “تله دلار” گرفتار آمده‌اند و نمی‌توانند از این درآمد استفاده کنند. چینی‌ها با چشمانی نگران هر روز بهای دلار را دنبال می‌کنند و می‌بینند که چگونه بدون آنکه حتی اندکی از این دلار‌ها را هم وارد بازار کرده باشند، بهای آن کاهش می‌یابد و سرمایه‌شان ذوب می‌شود.

این روز‌ها به تازگی در پکن سخن از افزایش مصرف داخلی رانده می‌شود. اما این امر هم به سادگی امکان پذیر نیست. سال گذشته دولت مرکزی به بانک‌ها دستور داد در امر وام‌دادن سخت‌گیری کمتری بخرج دهند. نتیجه این تصمیم افزایش تورم از یک سو بود. از سوی دیگر بسیاری از کنسرن‌های چینی که توانائی سرمایه‌گذاری سریع در عرصه تولیدی نداشتند، وام‌های دریافتی را وارد عرصه بازار مسکن کردند. این اقدام بازار مسکن را بیش از پیش داغ کرد و حبابی را متورم ساخت که هر لحظه امکان ترکیدن آن می‌رود.

هیچ کس نمی‌داند این حباب کی می‌ترکد. جیمز کانن متخصص صندوق‌های ارزی نسبت به ترکیدن حباب چین هشدار می‌‌دهد و می‌گوید:«هزار بار بدتر از دوبی» خواهد بود.

deutsche-welle.de

این افراد در مورد فقدان یک طرح موجه اقتصادی هشدار دادند که این امر می تواند باعث افزایش نرخ بهره و ضربه زدن به روند خروج از بحران اقتصادی شود.

جرج اوزبورن، وزیر دارایی حزب محافظه کار - حزب اصلی مخالف در بریتانیا گفت استدلال گوردون براون، نخست وزیر این کشور، در مورد کسری بودجه با شرایط کنونی مطابقت ندارد. این در حالیست که خزانه داری بریتانیا تاکید کرده است که استراتژی مشخصی برای کاهش بدهی های دولت تدوین کرده است.

این نامه توسط تعدادی از اساتید برجسته دانشگاهی و افراد بانفوذ سیاسی از جمله اعضای سابق کمیته سیاست های مالی و سر هوارد دیویس، معاون رئیس بانک انگلستان، امضا شده است.

در این نامه تاکید شده است که قرض های دولت باید بسیار زودتر از زمانی که الیستر دارلینگ، وزیر دارایی بریتانیا تعیین کرده است، کاهش یابد.

امضا کنندگان این نامه خواستار آن شدند که اقدام برای کاهش قرض های دولت، امسال و ترجیحا از طریق کاهش هزینه های دولتی انجام شود تا از طریق افزایش مالیات.

آنها از برنده انتخابات عمومی آینده خواستند که به تفصیل، یک استراتژی برای کاهش کسری بودجه ساختاری در طی 5 سال آینده ارائه کند.

این افراد نوشته اند: “زمان بندی دقیق این راه کارها باید بر پایه پیشرفت های اقتصادی و به خصوص آسیب پذیر بودن روند بهبود اقتصادی باشد. با این وجود برای اینکه این راه کارها عملی باشد دولت باید هدف خود را معطوف رفع کسری ساختاری کنونی در طی یک دوره پارلمان کند. که در این صورت تحت هر شرایطی اجرای اولین راه کارها باید طی سال مالی 2010/2011 آغاز شود.”

آقای اوزبورن گفت: “لحظه حساسی برای مذاکرات اقتصادی بریتانیا فرا رسیده است. لحظه ای که استدلال گوردون براون در مورد کسری بودجه با شکست مواجه شده و یک توافق جمعی جدید برای تصمیمات عملی تر پدیدار می شود.”

اما یک سخنگوی خزانه داری گفت دولت طرح واضحی را برای کاهش کسری بودجه به نصف در طی 4 سال آینده ارائه داده است.

احزاب محافظه کار و کارگر هنوز در مورد چگونگی تقلیل هزینه های عمومی، جزئیاتی ارائه نداده اند.

bbc.co.uk/persian

بانک فدرال ایالات متحده، میزان نرخ بهره ای را که به بانکهای این کشور وام می دهد (discount rate یا نرخ تنزیل) با 25 واحد افزایش به رقم 0.75% تغییر داد. بانک فدرال در بیانیه ای اعلام نمود، این اقدام موسسات مالی را تشویق خواهد کرد بیشتر از آنکه برای کسب نقدینگی کوتاه مدت خود به بانک فدرال وابسته باشند، نیازهای خود را مستقیماً از بازارهای پول تامین کنند. این اولین بار طی 3 سال گذشته است که بانک فدرال نرخ تنزیل را افزایش می دهد. با اعلام این خبر، دلار به شدت در برابر ارزهای اصلی تقویت شد زیرا به نظر می رسد اولین اقدام عملی بانک فدرال برای افزایش تدریجی نرخ بهره صورت گرفته است. با این حال، در بیانیه بانک فدرال تصریح شده است که “چشم انداز سیاستهای پولی همچنان همان خواهد بود که در نشست FOMC ماه ژانویه آمده است”. در آن نشست، بانک فدرال به پایین ماندن نرخ بهره برای مدت طولانی تاکید کرده بود.

رهبران سیاسی در استرالیا ابراز امیدواری کرده اند که عقد قرارداد این پروژه عظیم به ایجاد هزاران شغل در مرکز ایالت کوئینزلند کمک کند.

در عین حال این قرارداد نشان می دهد تقاضای فراوان چین برای تامین منابع و مواد اولیه مورد نیاز این کشور، احیای اقتصادی استرالیا را تضمین خواهد کرد.

با عقد این قرارداد چند میلیارد دلاری با چین، بزرگترین معدن زغال سنگ استرالیا ساخته خواهد شد. مسئولان اجرایی می گویند کار حفر و ساخت این معدن از اواخر امسال آغاز خواهد شد. از این معدن به عنوان پروژه ای که “یک بار در هر قرن” انجام می شود، نام می برند.

قرار است در این پروژه معادن روباز و زیرزمینی متعددی توسط شرکت Resourcehouse ایجاد شود. همچنین یک خط آهن ۵۰۰ کیلومتری برای انتقال زغال سنگ به یکی از بنادر نزدیک جهت ارسال به چین ساخته خواهد شود.

سرمایه دارانی از اروپا، آمریکا، ژاپن و چین برای شرکت در این پروژه عظیم استخراج معدن ابراز تمایل کرده اند.

انتظار می رود استخراج از این معدن از سال ۲۰۱۳ میلادی آغاز شود و سالانه تقریبا ۴۰ میلیون تن زغال سنگ برای مصرف در نیروگاهها از این محل تامین شود.

تقاضا برای زغال سنگ که از آن برای تامین حدود ۸۰ درصد از انرژی مورد نیاز در چین استفاده می شود، در ماههای اخیر در این کشور افزایش یافته است.

یکی از دلیل افزایش شدید تقاضا برای زغال سنگ در چین، طرح های محرک اقتصادی دولت برای احیای رشد اقتصادی این کشور بوده است.

تاثیر این پروژه بر اقتصاد استرالیا چشمگیر خواهد بود. اما مسلما این قرارداد چین و استرالیا بسیاری از گروه های فعال در زمینه محیط زیست را نگران خواهد کرد.

این گروه ها معتقدند که اتکای بیش از حد استرالیا به زغال سنگ در تولید انرژی برای مصارف داخلی و همچنین صادرات آن، باید تا حد ممکن با انرژی های پاک و تجدید پذیر جایگزین شود.

bbc.co.uk/persian

تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری ایالات متحده می گوید، رتبه اعتباری اوراق قرضه دولتی آمریکا که در حال حاضر AAA است “هرگز” کاهش نخواهد یافت. وی در مصاحبه ای با شبکه خبری ABC با قاطعیت اظهار داشت: “قطعاً در این کشور هرگز چنین اتفاقی صورت نخواهد افتاد.” به گفته گایتنر، علیرغم بحران مالی جهانی، سرمایه گذاران سراسر جهان هنوز هم ایالات متحده و دارایی های متکی به دلار را محل امنی برای سرمایه های خود می دانند که این نشان دهنده “اطمینان اساسی” سرمایه گذاران به ساختارهای اقتصادی ایالات متحده و توانایی این کشور برای عبور از بحران و رکود اقتصادی است. هفته گذشته شرکت رتبه بندی مودی (Moody’s Investors Services Inc) اعلام کرده بود که اگر اقدامات لازم برای مهار کسری بودجه آمریکا صورت نگیرد، رتبه اعتباری اوراق قرضه ایالات متحده تحت فشار قرار خواهد گرفت. در بودجه پیشنهادی اوباما برای سال 2010، 1.6 تریلیون دلار کسری بودجه پیش بینی شده است.

نگرانی از وضعیت اوراق قرضه دولتی در برخی از کشورهای اروپایی، موجب افزایش ریسک گریزی و افت شاخصهای بازار سهام شده است. در معاملات امروز آسیا، شاخص Nikkei بیش از 3% سقوط کرد و بازارهای هنگ کنگ، کرده و چین نیز سقوط شدیدی را متحمل شدند. دیروز نیز در آمریکا شاخص Dow به میزان 2.6% کاهش قیمت یافت و همین وضعیت در بازار اروپا نیز تکرار شد. افزایش نگرانی بازار از وضعیت اوراق قرضه کشورهایی اروپایی (خصوصاً یونان و پرتغال) که در حال حاضر کسری بودجه بسیار بالایی دارند، سرمایه گذاران را نسبت به سرنوشت اوراق قرضه و سودی که پیشتر به عنوان سود کاملاً تضمینی محسوب می شد، به شدت نگران کرده است و موجب سقوط شدید ارزهای پربازده (یورو- پوند – دلار استرالیا- دلار نیوزیلند) و قیمت کالاها (طلا و نفت خام، نقره) و نیز تضعیف بازارهای سهام در سراسر جهان شده است.

اوباما، رئیس جمهور آمریکا، امروز بودجه 3.8 تریلیون دلاری ایالات متحده برای سال 2011 را به کنگره ارایه داد. از مهمترین نکات این بودجه، توجه خاص به اشتغال زایی است که موجب افزایش هزینه های دولت شده است و نکته مهم بعدی میزان کسری نجومی بودجه که هم اکنون معادل 1 تریلیون و 400 میلیارد دلار است و انتظار می رود در سال آینده با افزایش به 1 تریلیون و 600 میلیارد دلار برسد. سال مالی در آمریکا از 1 اکتبر شروع می شود و کنگره می بایست طی ماههای آینده این بودجه را برای اجرایی شدن تصویب کند.

بنا بر این آمار نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه آخر سال 2009 معادل پنج ممیز هفت درصد بوده و نشان دهنده سرعت بی سابقه رشد اقتصادی این کشور از شش سال گذشته تا کنون است.

این رقم بیشتر از حدی است که قبلا تصور می شد و نشان می دهد که پس از یک رکود اقتصادی سخت، رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته میلادی بدون وقفه ادامه داشته است.

انتشار این آمار موجب خوشحالی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهد شد که برای بهبود وضعیت اقتصادی تحت فشار قرار داشته است.

کریستینا رومر، اقتصاددان کاخ سفید گفت رشد قابل توجه اقتصادی در سه ماهه چهارم سال 2009، مثبت ترین خبر در باره اقتصاد آمریکاست.

اندرو واکر، گزارشگر بی بی سی در امور اقتصادی می گوید این آمار تا حدودی نشان دهنده افزایش خرید مردم و صادرات است ولی در عین حال به این موضوع نیز بستگی دارد که فروشندگان کالاها در صدد افزایش موجودی انبارهای خود که در زمان رکود اقتصادی به شدت کاهش یافته بود، برآمده اند.

اندرو واکر هشدار می دهد که به همین دلیل بعید به نظر می رسد یک چنین نرخ رشد اقتصادی در دراز مدت ماندگار باشد.

در همین حال دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا که این آمار را انتشار داده بر این نکته تاکید کرده که تخمین رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته، بر اساس اطلاعات تکمیل نشده بوده و در آینده مجددا بررسی خواهد شد.

bbc.co.uk/persian

سنای آمریکا با 70 رای در مقابل 30 رای به نفع ابقای آقای برنانکی بر این دستگاه قدرتمند رای داد که این کمترین آرا برای یک رئیس بانک مرکزی در چند دهه اخیر توصیف می شود.

کوتاهی از اقدامات کافی برای جلوگیری از بروز بحران اقتصادی آمریکا و حمایت از طرح نجات مالی بانک ها، از موارد مهمی است که آقای برنانکی به خاطر آنها مورد انتقاد قرار داشته است. اما حامیان آقای برنانکی می گویند که اگر به خاطر تصمیمات او پس از شروع بحران نبود، آمریکا اکنون در وضعیت اقتصادی بسیار بدتری قرار می داشت. او با حمایت کاخ سفید که اکنون در دست دموکرات هاست در این مقام ابقا می شود. تیموتی گایتنر وزیر خزانه داری آمریکا گفت که مجلس سنا با تایید آقای برنانکی “کار درست” را انجام داده است. او در بیانه ای گفت: “آقای برنانکی همچنان نقشی بسیار مهم در هدایت اقتصاد کشور به عهده خواهد داشت.”

اما شلدون وایتهاس سناتور دموکرات گفت که وقت آن است که بانک مرکزی از “اختیارات عظیم” خود برای کمک به مردم استفاده کند. به گزارش رویتر سناتور وایتهاس گفت وقت آن است که بعد از نجات “ضروری” موسسات مالی عمده آمریکا اکنون کمک به خانواده ها که آن را “همانقدر ضروری اگر نه ضروری تر” توصسف کرد شروع شود. آقای برنانکی در سال 2006 جانشین الن گرین اسپن شد.

بانک مرکزی آمریکا از قدرت تعیین میزان بهره وام شبانه میان بانک ها که نهایتا بر میزان بهره وام های روزمره ای که به مردم و کاسبکاران داده می شود اثر می گذارد برخوردار است. آقای برنانکی در ماه سپتامبر اعلام کرد که رکود در آمریکا احتمالا پایان یافته اما اقتصاد به دلیل وضعیت بد بازار کار تا مدتی ضعیف خواهد ماند.

bbc.co.uk/persian

نشست مجمع جهانی اقتصاد، از روز پنجشنبه (۲۸ ژانویه،۸ بهمن) در داووس سویس برپا شده است. این نشست، با حضور ۲۵۰۰ سیاستمدار و مدیرمالی متنفذ جهان، تا روز یکشنبه این هفته به کار خود ادامه خواهد داد. زلزله هائیتی و عملکرد بانک‌ها پس از فروکش کردن بحران مالی جهانی، مهمترین موضوعاتی هستند که بر نشست داووس سایه افکنده‌اند.

حمله اوباما و سارکوزی به بانک‌ها

در نخستین روز نشست داووس، باراک اوباما رئیس‌جمهور فعلی و بیل کلینتون رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا، در کنار نیکولا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه، با پیشنهادهای خود در واقع محور بحث‌ها را مشخص کردند. اوباما و سارکوزی، به این موضوع اعتراض کردند که بانک‌ها در پی فروکش کردن نسبی بحران مالی جهانی و دست‌یابی مجدد به سود، بار دیگر پرداخت پاداش‌های کلان را به مدیران خود آغاز کرده‌اند و همچنان مشغول معاملاتی هستند که شفاف نیست.

روسای جمهور فرانسه و آمریکا در سخنرانی‌های خود که مسیری کاملا همسو داشت، خواستار ایجاد یک نظم جهانشمول برای کنترل عملیات بانک‌ها شدند. این نظم جهانشمول باید مانع از انجام معاملات غیرشفاف، بورس‌بازی‌های ماجراجویانه و مشارکت مدیران بانک‌ها در چنین معاملاتی شود.

پیشنهاد اوباما و سارکوزی با استقبال گرم جان کلود تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا روبرو شد. اوباما، یک شب قبل از عزیمت به سویس، به مناسبت گذشت یک‌سال از تصدی مقام ریاست‌جمهوری آمریکا، در سخنرانی پیرامون موقعیت ملی، سیاست‌ بانک‌ها را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. او، از جمله گفت:«ما نباید به موسسات مالی اجازه بدهیم دست به ریسک‌هائی بزنند که تمام اقتصاد را به خطر می‌اندازد».

یک “برتون وودز” جدید

بخش عمده سخنرانی‌های روز نخست نشست داووس، مکمل سخنان اوباما بود. نیکولا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه، خواستار یک Bretton Woods جدید برای سامان دادن به نظام مالی جهانی شد.

برتون وودز عنوان سیستم اقتصادی بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۴ ایجاد شد و دلار را به ارز راهبردی بازارهای جهان تبدیل کرد. این سیستم تا سال ۱۹۷۱ عمل می‌کرد. اما پس از آن دلار به تدریج نقش راهبردی خود را در معاملات جهانی باخت.
از دو سال پیش، هنگامی که بحران مالی اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد، بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی از این نظریه دفاع کرده‌اند که مجموعه‌ای از ارزهای قدرتمند و موادخام باید جای دلار را در بازار ارز بگیرند. این پیشنهاد به ویژه بارها از سوی دولت چین مطرح شده است.

گروه ۲۰ و اصلاح سیستم مالی جهان

در دومین روز نشست داووس، “لی میونگ بک” رئیس‌جمهور کره شمالی که ریاست ادواری کشورهای گروه ۲۰ را نیز به عهده دارد، گفت: «یک وظیفه مهم گروه ۲۰ پیشبرد رفرم در قواعد مالی جهان است. گروه ۲۰ باید یک چتر ایمنی مالی جهانی ایجاد کند». نشست بعدی گروه ۲۰ در ماه نوامبر امسال برپا می‌شود و تا آن زمان باید کره شمالی بسته‌ پیشنهادی تازه را آماده کرده باشد.

deutsche-welle.de