اولین جمعه ماه سپتامبر و اعلام آمارهای اشتغال آمریکا بازارهای مالی را در روندی خنثی نگاه داشته است و معامله گران در انتظار اعلام برای ورود به بازار هستند. پیش بینی بازار، تعدیل تعداد فرصتهای شغلی از دست رفته از رقم 131000- به 110000- است با این حال انتظار می رود نرخ بیکاری از رقم 9.5% به 9.6% افزایش یابد. برخی از تحلیلگران، از جمله دکتر روبینی، پیش بینی می کنند که رشد اقتصادی ایالات متحده به تدریج کاهش یابد و احتمال شروع دور دوم رکود اقتصادی را هشدار می دهند. تحت این شرایط است که برنانکه، از حمایت همه جانبه از بانکها و پایین نگاه داشتن نرخ بهره در سطوح نزدیک به صفر درصد خبر می دهد و سایر بانکهای مرکزی از جمله بانک مرکزی اروپا نیز تمایلی برای اعلام خروج از برنامه های حمایتی و انبساطی ندارد. در حال حاضر، تمایلات ریسک گریزی در بازار وجود دارد اما در صورت اعلام ضعیف آمارهای اشتغال آمریکا، احتمال افزایش فشار نزولی بر دلار بیشتر است. پیش بینی افزایش نرخ بیکاری به بالای 10% می تواند سقوط بیشتر دلار را به همراه داشته باشد.

البته این خبر بیشتر متوجه سخنان یوجی ساتیو مدیر دپارتمان فارکس در شرکت اعتباری آگریکلو و اینوست بانک ژاپن است که این اخبار را منتج به فروش ین می داند. به هر حال موج کاهش نرخ برابری ین در روز گذشته پس از انتشار این اخبار کاملا طبیعی به نظر می رسد ، اما اینکه آیا این عناوین تا چه حد می تواند روند تقویت ین را دستخوش تغییر کند باید در انتظار اتفاقات و تصمیمات بازار نشست.

بازارهای مالی جهان این روزها با تردید بسیار به شرایط بهبود رشد اقتصادی و سلامت بنیان های اقتصادی کشورهای مهم نگاه می کنند؛ اعلام ضعیف شاخصهای اقتصادی و هراس از بازگشت مجدد رکود، شرایط ریسک گریزی[1] را در بازارها ایجاد کرده است. از جمله مهمترین عوامل تشکیل دهنده این شرایط، ظهور نشانه هایی از کند شدن رشد اقتصادی، کمبود نقدینگی در بازار و چراغ سبز بانکهای مرکزی به استمرار بسته های محرّک مالی است؛ نشانه هایی که هم اکنون تمامی آنها را در وضعیت فعلی می توان مشاهده کرد. رشد اقتصادی ایالات متحده (بزرگترین اقتصاد جهان و قلب تپنده تجارت بین المللی) هم اکنون با افت قابل توجهی همراه شده است (در سه ماهه دوم این میزان به 1.6% رسید که نسبت به دوره گذشته افت کاهش یافته و بانک فدرال پیش بینی برای رشد دوره های آتی را نیز تقلیل داده است)، میزان هزینه های مصرف کننده (شاخصی که وضعیت تولید و مصرف را تعیین می کند) رو به کاهش است و شاخصهای اشتغال و مسکن نیز به عنوان مهمترین عوامل رشد اقتصادی، تضعیف شده اند. این وضعیت بطور مشابه در اروپا نیز قابل مشاهده است، همچنین، به دلیل پیش بینی برای کاهش نقدینگی و خالی شدن بازارهای از سرمایه گذار، بانکهای مرکزی که پیشتر تمایل به پایان دادن به برنامه های انبساطی خود داشتند، اکنون بار دیگر این اطمینان را برای بازار فراهم می کنند که هرگز بانکها را در این شرایط تنها نخواهند گذاشت. برای مثال، بانک فدرال ایالات متحده صراحتاً از عدم تغییر نرخ بهره فعلی (که در محدوده صفردرصد است) خبر داده و می گوید به استمرار برنامه های انبساطی برای تامین نقدینگی بانکها و حمایت از بازار خواهد پرداخت. بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز تصمیمی برای خروج از سیاستهای انبساطی ندارد و در ژاپن، دولت به تازگی میزان وام های اعطایی با نرخ بهره ثابت را افزایش داده و زمان بازپرداخت آن را نیز بیشتر کرده است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که شرایط ریسک گریزی در بازارهای مالی به آرامی در حال نفوذ است و از این رو، بانکهای مرکزی برای مقابله با شروع موج دوم رکود اقتصادی، تمامی تلاش خود را می کنند. آینه ی تمام این رویدادها، بازار ارز است که در آن، ظهور و شروع جریان ریسک گریزی را به عینه می توان دید. ارزهای کم بازده و کم ریسک (از جمله ین، دلار آمریکا، فرانک سوئیس) رو به تقویت، و ارزهای پربازده و پرریسک (پوند، یورو، دلار استرالیا/نیوزیلند) در روندی نزولی قرار دارند. حرکت نزولی ارزهای پربازده هرچند گاهی به دلایل تکنیکال در کوتاه مدت متوقف می شود (شروع جریان اصلاحی و اقدام معامله گران برای حفظ سود)، اما این روند در میان مدت و دراز مدت کماکان ادامه دارد؛ به واقع تا هنگامی که شرایط بازارها مالی به ثبات کامل نرسد و تقاضا برای ورود به معاملات پرریسک و پربازده افزایش نیابد، حرکت بازارهای ارز مطابق الگوی ذکر شده ادامه خواهد داشت. در این میان باید به شرایط غیرمتعارف نیز دقت نظر داشت که از جمله می توان به احتمال مداخله دولت ژاپن برای جلوگیری از تقویت بیش از حد ین اشاره کرد. چنین اقداماتی هرچند می تواند در کوتاه مدت روند حرکت را متوقف نماید، اما اگر وضعیت بازارهای مالی تثبیت نشود، تقاضا برای خرید ارزهای کم بازده و مطمئن همچنان پایدار خواهد ماند.

fxwatch.ir

تقاضا برای خرید ین ژاپن همچنان ادامه دارد و به رغم اقدام اخیر بانک مرکزی این کشور برای گسترش بسته های محرک اقتصادی و تامین نقدینگی، حرکت شتابان و صعودی ین همچنان دنبال می شود. در همین راستا، هم اکنون ین به بالاترین نرخ برابری 12 سال گذشته در مقابل دلار آمریکا رسیده است. بانک مرکزی ژاپن دیروز صبح اعلام نمود که برای تثبیت و تحریک رشد اقتصادی و نیز با هدف توقف حرکت صعودی ین، میزان وام های استقراضی به بانکها را از رقم 20 تریلیون ین به 30 افزایش داده است. کارشناسان این اقدام را دیرهنگام توصیف کرده اند و از این رو انتظار می رود حرکت صعودی ین تا زمان اقدام عملی دولت ژاپن برای خرید دلار ادامه یابد.

دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرده است که اقتصاد این کشور در سه ماه دوم سال یک و دو دهم درصد رشد کرده که این میزان بیشتر از ۱.۱ درصدی بود که قبلاً پیش بینی می شد.

این میزان بیشترین رشد فصلی در اقتصاد بریتانیا، از سه ماه اول سال ۲۰۰۱ میلادی است.

با این حال آمار نشان می دهد که بخش حمل و نقل با کاهشی یازده درصدی روبرو شده است.

تاثیر مثبت

دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرده است که بخش ساخت و ساز در سه ماه دوم سال هشت و نیم درصد رشد کرده است . این مقدار بسیار بیشتر از ۶.۶ درصدی بود که قبلاً پیش بینی شده بود.

ایلین سیمکینز از دفتر ملی آمار بریتانیا می گوید که تاثیر عمکرد سه ماه دوم سال به طور کلی “بسیار مثبت” بوده است.

خانم سیمکینز می گوید کاهش مسافرت های هوایی به دلیل بروز خاکستر های آتشفشانی در ایسلند، که در ماه آوریل رخ داد، باعث شده رشد بخش حمل و نقل کاهش پیدا کند.

علاوه بر این اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز هم دلیل دیگری برای کاهش رشد این بخش از صنعت در بریتانیا بوده است.

یک سخنگوی وزارت دارایی بریتانیا می گوید: “در حالیکه دولت با احتیاط نسبت به روند بهبود شرایط اقتصادی خوشبین است، اما احیای اقتصاد بریتانیا هنوز تمام نشده است.”

این سخنگو تصریح کرده است که “اولویت دولت، اجرای قانون بودجه است که با هدف تعدیل اقتصاد تهیه شده است و به رشد پایدار اقتصاد کمک خواهد کرد.”

نگاه به جلو

رشد در بخش خدمات که سه چهارم اقتصاد بریتانیا را شامل می شود هفت دهم درصد کاهش یافته است.

در این بخش، خدمات تجاری و مالی یک و نیم درصد رشد کرده است که بیشتر از تخمینیک و سه دهم درصدی برای این دوره بوده است.

اما مدیران شرکت های تجاری هشدار می دهند که رشد سریع اقتصاد پایدار نخواهد ماند.

جرمی لیچ، اقتصاد دان ارشد در انستیتوی مدیران می گوید: ” آمار امروز بدون شک خبر خوبی است، اما نباید باعث غفلت ما شود. ”

او می گوید: “به جای آنکه ما به آینه عقب و آنچه گذشته است توجه کنیم، عاقلانه تر است که ما چشممان را به جاده پیش رو بدوزیم. ما توقع نداریم که این میزان رشد در نیمه دوم سال ۲۰۱۰ ادامه پیدا کند.”

در همین حال دیوید فراست، مدیر اتاق بازرگانی بریتانیا می گوید که در آمریکا هم رشد اقتصادی با نگرانی های مشابهی تحلیل می شود.

او به بی بی سی گفت: “اقتصاد آمریکا تاثیر مهمی در رشد اقتصادی جهان دارد. ما می دانیم که اقتصاد چین خوب عمل می کند. اما اقتصاد آمریکا نقش بنیادی در روند اقتصاد جهانی دارد و عملکرد بد اقتصاد آمریکا به دیگر اقتصاد ها در جهان تسری خواهد یافت.”

آقای فراست نتیجه می گیرد که “ما باید همانقدر که نگران اقتصاد بریتانیا هستیم، باید از رشد اقتصادی در آمریکا مطمئن باشیم.”

دومین تخمین عملکرد اقتصاد آمریکا هنوز اعلام نشده است. بسیاری از اقتصاد دان ها معتقدند که اقتصاد آمریکا بسیار کمتر از دو و چهاردهم درصد در سال که در پایان ماه ژوییه پیش بینی می شد، رشد کند.

bbc.co.uk/persian

نشست روسای بانکهای مرکزی از سراسر جهان طی روزهای پایانی هفته گذشته در ویامینگ ایالات متحده برگزار شد و آقای برنانکه، رئیس بانک فدرال، در سخنان خود به صراحت اعلام نمود که برای کسب اطمینان از بهبود رشد اقتصادی ایالات متحده، “هر کاری” را انجام خواهد داد. منظور وی از این سخنان، پایین نگاه داشتن نرخ بهره در محدوده سطح 0% ، ادامه تزریق نقدینگی به بانکها و بسته های خرید اوراق قرضه دولتی است که پیش بینی می شود با این سخنان اخیر ، سیاستهای انبساطی ادامه یابد. باید به این نکته توجه داشت که ادامه این سیاستها می تواند فشارهای نزولی بر دلار آمریکا را در میان مدت افزایش دهد. شایان ذکر است که نرخ رشد اقتصادی ایالات متحده که گزارش آن جمعه منتشر شد، در سه ماهه دوم به 1.6% رسید و هرچند از رقم 1.5% پیش بینی ها بالاتر بود اما نسبت به دوره قبل (2.4%) کاهش محسوسی را نشان می دهد.

اما در آمریکا اوضاع به شکل دیگری ست. با اینکه هنوز نرخ رشد اقتصادی اعلام نشده است کارشناسان اقتصادی از ناامید کننده بودن آن خبر می دهند و آن را بین 5. تا 1 درصد تخمین می زنند. گرچه باید در انتظار اعلام رسمی آن بنشینیم. هم کنون بازار در انتظار اجلاس جکسون هول است و شایعات بسیاری حول این جلسه وجود دارد که آخرین روز معاملاتی ماه را بسیار حساس نموده است. به نظر می رسد توافق خاصی برای پیش برد برنامه ای واحد تا این لحظه بین روسای بانک ها وجود ندارد اما گمانه زنی ها خبر از دخالت بانک مرکزی ژاپن برای جلوگیری از افزایش قیمت نسبی آن است . گزارش ثانویه تولید ناخالص ملی ، کنفرانس نخست وزیر ژاپن در باره قیمت ین و سخنان برنانکی اهم اخباری است که پیش رو داریم.

افزایش گمانه ها از احتمال مداخله بانک مرکزی ژاپن برای تعدیل قیمت ین و جلوگیری از استمرار حرکت صعودی آن بیشتر شده است؛ طی روزهای گذشته ین ژاپن به بالاترین نرخهای برابری 15 سال گذشته در برابر دلار آمریکا رسیده و در مقابل سایر ارزهای اصلی نیز به شدت افزایش قیمت داشته است. این وضعیت، نگرانی های جدی برای صادرات ژاپن به همراه داشته و مقامات اقتصادی این کشور علیرغم اظهار نظر صریح برای مداخله رسمی در بازار، به ادامه صعود ین هشدار داده اند. اکنون به نظر می رسد این هشدارها تا حدی تاثیر داشته و معامله گران از ادامه خرید ین سرباز زده اند. دلیل اصلی حرکت صعودی و شتابان ین، کاهش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای خرید ارزهای کم ریسک و کم بازده از جمله ین است. در شرایط فعلی به نظر می رسد، حرکت صعودی ین حداقل برای مدتی با توقف همراه گردد زیرا علاوه بر نارضایتی مقامات ژاپنی از افزایش قیمت ین، این احتمال وجود دارد که دولت از بانک مرکزی بخواهد برای تقویت رشد اقتصادی اقدام به افزایش محرک های مالی و تشدید سیاستهای انبساطی نماید که در این صورت، تقاضا برای خرید ین با کاهش مواجه خواهد شد.

بانک فدرال ایالات متحده در پایان نشست FOMC اعلام نمود، به منظور تقویت بیشتر رشد اقتصادی، اقدام به خرید اوراق قرضه بلند مدت دولتی خواهد نمود. این اقدام، گامی دیگر در جهت تقویت سیاستهای انبساط مالی (QE) و افزایش مجدد نقدینگی به سیستم اقتصادی محسوب می شود. همچنین، میزان نرخ بهره بانکی نیز بدون تغییر مابین نرخ 0% و 0.25% تثبیت شد. در بیانیه بانک فدرال به کاهش رشد اقتصادی در ماههای اخیر و احتمال تعدیل مجدد آن در کوتاه مدت نیز اشاره شد. به گفته تحلیلگران، تصمیم بانک فدرال برای خرید اوراق بلند مدت، موجب کاهش نرخ بهره اوراق رهنی و سایر نرخ بهره ها خواهد شد و پول بیشتر و ارزانی را در بازار ایجاد خواهد نمود.

رئیس جمهوری آمریکا گفت این قانون “تضمین خواهد کرد که همه تابع یک مجموعه مقررات واحد خواهند بود، تا شرکت ها براساس قیمت و کیفیت رقابت می کنند و نه حقه و تله.”

این قانون یک پیروزی عمده برای آقای اوباما و دموکرات ها است که آن را پس از ماه ها کشمکش سیاسی با کمک تعداد معدودی از جمهوری خواهان تصویب کردند.

این طرح با مخالفت شدید صنعت خدمات مالی مانند بانک ها روبرو بود.

این قانون مقررات اعطای وام مسکن و عادی را سخت تر می کند و یک سازمان تازه حمایت از مصرف کننده ایجاد می کند.

اکثریت قریب به اتفاق جمهوری خواهان در کنگره با این طرح مخالفت کرده بودند و استدلال می کردند که باعث بار اضافی برای کسب و کارها و مانع ایجاد اشتغال خواهد شد.

میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان سنا هفته گذشته گفت که این لایحه در حل مشکلات ریشه ای بحرانی که قصد جلوگیری از آن را دارد ناکام می ماند.

اما آقای اوباما این لایحه را یک تدبیر لازم برای جلوگیری از فاجعه های آتی اقتصادی توصیف کرد و گفت مشکلات اقتصادی جهان تا حدود زیادی ناشی از “گسستی در نظام مالی ما” و “بی مسئولیتی بعضی گوشه های وال استریت (مرکز مالی آمریکا) تا دالان های قدرت در واشنگتن” بود.

آقای اوباما در کاخ سفید گفت: “نظام مالی ما فقط وقتی کار می کند - بازارهای ما فقط وقتی آزادند - که مقررات روشن و محافظت های بنیادی که مانع سوءاستفاده و زیاده روی می شود وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که بازی براساس مقررات سودمندتر از کلاه گذاشتن سر سیستم است.”

در حرکتی که تناقض آمیز می نمود، آقای اوباما این طرح را با آب و تاب زیاد در ساختمان عظیم رونالد ریگان، رئیس جمهوری که پیشتاز کاهش ضوابط اقتصادی بود، امضا کرد.

او گفت: “به خاطر این قانون، مردم آمریکا دیگر هرگز مجبور نخواهد شد بهای اشتباهات وال استریت را بپردازند.”

ریشه قانونی که روز چهارشنبه امضا شد به بحران مالی سال 2008 در آمریکا برمی گردد.

آقای اوباما از مدت ها قبل متعهد شده بود تغییراتی اساسی در سیستم بانکی این کشور ایجاد کند تا مانع از وقوع بحران های مشابه شود.

بن برننکی رئیس بانک مرکزی آمریکا این قانون را گام مثبتی برای پیشگیری از وقوع مجدد بحران مالی ارزیابی کرده است.