تحولات بازارهای مالی و پیامدهایی که بواسطه آن چرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان را متوقف نمود، در بازار ارز واکنش های متفاوتی را به همراه آورد. فشارهای نزولی شدید بر دلار آمریکا در ابتدای شروع بحران مالی (سقوط دلار در برابر یورو تا نرخ 1.6035 و 2.1185 در مقابل پوند)، چنان با شتاب ادامه یافت که گویی مانعی بر سر ادامه سقوط دلار وجود نداشت، در ادامه، با مشخص شدن ریشه بحران- یعنی فروپاشی سیستم اعتبار دهی و خرید و فروش ابزارهای مالی جدیدی که بر مبنای این سیستم تشکیل شده بود- دولت های بزرگ، با احساس خطر فروپاشی اقتصاد، راهی بجز دخالت در مکانسیم بازار آزاد ندیدند و با اعمال برنامه های محرّک اقتصادی که میلیارد ها دلار (در حدود 2 هزار میلیارد) هزینه در بر داشت به عملیات نجات و احیای بازارهای مالی و در کل، سیستم اقتصادی خود پرداختند. در نتیجه این فرایند، حرکت نزولی دلار متوقف شد، و با ظهور پدیده ریسک گریزی و تمایل سرمایه گذاران به خرید دارایی ها و ارزهای کم ریسک و کم خطر، ارزهایی که دارای نرخ بهره پایین تر (در واقع از ریسک خطر کمتر) بودند، مورد توجه قرارگرفتند. بدین جهت، بازار اوراق قرضه خزانه داری آمریکا – که اصل و سود آن را مستقیماً دولت ایالات متحده تضمین می کند- همانند آهنربایی، سرمایه ها را در شرایط رکود اقتصادی جهان به سوی خود جلب نمود و در نتیجه آن، دلار آمریکا بار دیگر قدرت گرفت.

اکنون، موج سومی آغاز شده است: تاثیر محرّک های اقتصادی و سیاستهای انبساطی بانکهای مرکزی، روزنه هایی از شروع احیای رشد اقتصادی را پدیدار کرده است و امید به بهبود شرایط و گذر از شرایط رکود تا حد زیادی قابل پیش بینی است. در چنین شرایطی، سوالی که مطرح است آنکه، روند حرکت دلار آمریکا چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال به چند نکته مهم توجه نمایید: کسری بودجه 1 هزار میلیارد دلاری دولت، نرخ بیکاری 9.5%، نرخ بهره بسیار پایین که منجر به ایجاد تورم منفی به میزان 1.3% شده است (شاخص CPI) و تضعیف ساختاری اقتصادی ایالات متحده در بخش مسکن، تولید و خدمات همه و همه نشان دهنده پتانسیل بالایی برای فشار شدید به دلار آمریکا است. به این موارد، فشارهایی که از جانب کشورهای بزرگ جهان از جمله چین، روسیه و ژاپن برای تدوین سیستم جدید ارز ذخیره جهانی (Global Reserve Currency) به دلار آمریکا وارد می شود را می بایست اضافه نمود.

بدین ترتیب، با داده های موجود، شکّی باقی نخواهد ماند که طی اولاً طی ماههای آینده با تثبیت شرایط بهبود رشد اقتصادی و به دلیل تزریق نقدینگی های زیاد به سیستم اقتصاد، تورم آغاز می شود و بانک فدرال برای مهار آن، ناگزیر به افزایش نرخ بهره خواهد شد و ثانیاً با افزایش نرخ بهره و بیشتر شدن ریسک سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه آمریکا، معامله گران به نقد کردن دارایی های خود خواهند پرداخت که نتیجه نهایی آن، فروش دلار در برابر ارزهای با ثبات دیگر خواهد بود.